تلاشهای شهرداری برای رفع مشکلات اراضی روبهروی دانشگاه شهرکرد ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۰۶۷۸
شهردار شهرکرد گفت: در حال حاضر بیش از سه دهه است که مشکل مالکیت در اراضی روبهروی دانشگاه شهرکرد وجود دارد، تعداد اختلافات مالکان بسیار بالا بوده که با تلاشهای شهرداری این اختلافات به کمترین حد خود رسیده است.
محمدحسین واحدیان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مشکلی که در رابطه با اراضی روبهروی دانشگاه شهرکرد وجود دارد، بحث مالکیت است و از جانب شهرداری در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه باید اراضی از وضعیت مشاعی خارج شده و به بهرهبرداری برسند، افزود: در حال حاضر بیش از سه دهه است که مشکل مالکیت در این اراضی وجود دارد تعداد اختلافات بسیار بالا بوده که با تلاشهای شهرداری این اختلافات به کمترین حد خود رسیده است.
شهردار شهرکرد تصریح کرد: بیش از سه دهه است که مالکین اراضی روبهروی دانشگاه اختلاف دارند و با توجه به اینکه این اراضی در سرانه شهری قرار دارند، اما قابل بهرهبرداری برای عموم مردم نیست و در صورت حل نشدن اختلافات این پهنه از سرانه شهری خارج خواهد شد و امتیازات آن به پهنه دیگری اختصاص پیدا خواهد کرد.
واحدیان با تأیید اینکه رفع این معضل موجب رفع خیلی از مشکلات غرب شهرکرد خواهد شد، افزود: با احیای پهنه روبهروی دانشگاه توسعه غرب شهرکرد به نحو مطلوبی شکل میگیرد و شهرداری همه تلاش خود را برای احیای این پهنه انجام داده است.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ پلاک مسکونی و تجاری در این قسمت وجود دارد، تاکید کرد: در این زمینه اختلاف نظرها بهتر مورد رسیدگی قرار گرفتهاند، همچنین پیشرفت خوبی حاصل شده و با کمک خود مالکان این موضوع حل خواهد شد.
کد خبر 742059منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری شهرکرد شهرداري شهركرد اقدامات شهرداری شهرکرد شهردار شهرکرد آزادسازی اراضی تغيير كاربري اراضي دانشگاه شهرکرد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۰۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام